وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة والجيش، خرج رئيس مجلس الوزراء المصرى الأسبق الدكتور أحمد نظيف من مقر نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس لترحيله إلي سجن طرة، لتنفيذ قرار حبسه 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالموافقة علي توريد اللوحات المعدنية إلى وزارة الداخلية بالأمر المباشر، إلى شركة "الوتش" الألمانية بقيمة 92 مليون جنيه بأسعار مبالغ فيها.
وخلال التحقيقات، التي استمرت نحو 7 ساعات، نفي نظيف ما نسب إليه من اتهام، وقرر أن هناك مبررات للتعاقد، وأن وزارتي الداخلية والمالية عندما عرض عليهما عرض شركة الوتش الألمانية، كان من المفترض أن ينظرا إلى هذا العرض بعين الإعتبار، مقارنة بالعروض الأخري .
وكرر نظيف خلال التحقيقات أن دوره اقتصر فقط علي الموافقة لإسناد هذه الصفقة إلى الشركة الألمانية، لحاجة وزارة الداخلية لهذه اللوحات .
وحضر نظيف فى تمام العاشرة والنصف إلى سرايا النيابة بالتجمع الخامس داخل سيارة مرسيدس سوداء اللون حملت أرقام "ط ب ع 186" بصحبة محاميه، ودخل عبر جراج المحكمة هربا من عدسات المصورين .
وكانت نيابة الأموال العامة أمرت بحبس نظيف 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في قضية إسناد توريد اللوحات المعدنية لوزارة الداخلية بالأمر المباشر إلى شركة "الوتش" الألمانية بقيمة 92 مليون جنيه بأسعار مغالي فيها، حيث كشفت التحقيقات أن هناك شركات ألمانية تقدمت بعروض لتوريد اللوحات المعدنية المماثلة بأسعار أقل، إلا أنه تم إسناد هذه الصفقة للشركة محل القضية بالأمر المباشر، دون مبرر.
ويعتبر هذا التحقيق هو الأول من نوعه لأحمد نظيف فى سلسلة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة مع المسئولين والوزراء فى حكومات النظام السابق .
وكانت الأموال العامة بدأت تحقيقاتها فى قضية اللوحات المعدنية مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، بعدما وجهت لهما النيابة تهمتى تربيح الغير بمنافع مالية والإضرار بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع إدارة المرور .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق