في دمياط:أوناش الفساد!
تحقيق: شريف الصباح
منذ عدة سنوات أطلق النائب بمجلس الشعب د. زكريا عزمي صيحة مدوية قال فيها إن الفساد في المحليات( للركب) ولكن الفساد في شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع تخطي( الركب) ليصل للحلقوم ولا مجيب لاستغاثات العاملين بهذه الشركة التي رفعوها لوزير الاستثمار ـ الذي تتبعه الشركة ـ ولجميع الأجهزة الرقابية في الدولة حتي تخيل العاملون بشركة الحاويات أن الإدارة فوق المساءلة أو إن هذه الإدارة تعمل لدي دولة أخري وليس بإحدي محافظات مصر. والوقائع كثيرة ولدينا المستندات لكل من يطلبها,
وأولي الوقائع كانت عندما طرحت الشركة مناقصة عالمية تحت رقم7 لسنة2009/2008 لشراء ونشي ساحة عملاقين بشرط أن يكونا كاملي التجميع, وذلك أسوة بعقدين تم توقيعهما من قبل الأول في2007/7/16 مع شركة الخليج للأنابيب بدولة الإمارات لتوريد ونشي ساحة لشركة دمياط للحاويات علي أن يكونا كاملي التركيب والتجميع( كما جاء في البند الثاني للأسعار صفحة2/11 من التعاقد) بقيمة3 ملايين ومائة وتسعة وخمسين ألفا وستمائة وأربعة وأربعين دولارا.
أما العقد الثاني فكان مع شركة شينغهاي زينهوا الصينية وكان في2008/4/26 ونص علي تصميم وتصنيع وبناء وتهيئة وتسليم عدد(2) ونش رصيف عملاق لشركة دمياط لتداول الحاويات علي أن يكونا كاملي التركيب والتجميع وذلك حسب ما جاء بالبند الثاني الخاص بالأسعار والسداد بالصفحة الثانية من العقد بقيمة كلية تبلغ سبعة عشر مليونا وستمائة وتسعة وسبعين ألفا وستمائة دولار أمريكي.
وفجأة يجتمع مجلس إدارة الشركة لينظر في البند السابع عشر الخاص بعرض رئيس مجلس إدارة دمياط للحاويات لتقرير لجنة المشتريات الخارجية للشركة المؤرخ في2009/4/21 والخاص بالمناقصة ـ السالفة ـ رقم7 لسنة2009/2008 لتوريد ونشي ساحة عملاقين(R.T.G) ليوافق المجلس الموقر علي ترسية المناقصة علي شركة( ك.ك) بالشروط التالية: السعر3,188,136 يورو, وتمر ثلاثة شروط اعتيادية ليجيء الشرط الرابع المفاجأة ألا وهو تسليم الونشين مفككين.
ويجيء البند الأعجب أن تتم مفاوضات مع شركة( ك.ك) أيضا لشراء عدد أربعة أوناش ساحة عملاقة إضافي المدرجة بخطة2010/2009 الاستثمارية في حالة طلبها خلال سنة من التعاقد.
والسؤال الذي لانجد له إجابة إلا لدي شركة دمياط لتداول الحاويات هو: إذا كانت الشركة ـ حسب المناقصة ستدفع لشركة( ك.ك)20% دفعة مقدمة وهذا منطقي فكيف نتقبل أن تدفع نسبة30%( دفعة ثانية) الخاصة بإتمام التصنيع والتي تدل علي أن الونش تم تصنيعه بالكامل والتفتيش عليه بعد التركيب والاختبار بدولة المنشأ ثم بعد هذا يتم تفكيك الونش بعد اختباره ليتم شحنه عبارة عن قطع لدمياط ثم استغلال مساحة( استثمارية) لإعادة تركيبه؟
هل ستكون جهة التفتيش( اللويدز) موجودة بدمياط عند إعادة التركيب؟ وهل نسبة40% المنصوص عليها في التعاقد( استلام بالموقع) ستدفع لاستلام الونش قطعا أم بعد التركيب ؟ معني هذا إن شركة دمياط ستدفع حوالي50% من سعر الونش( المفكك) دون وجود ضمان أن هذه الأجزاء المفككة هي المتفق عليها؟
ويبدو أن شركة دمياط بعد أن تم توجيه عديد من الانتقادات لأدائها اختار رئيسها أن يرفع اسم نائبه من رئاسة لجنة التفاوض مع شركة( ك.ك) ليضع محله السيد المحاسب( ع.ع.غ) وعلي مايبدو أن هذا القرار الصادر بتاريخ2009/7/20 برقم(305) لحماية نائب رئيس مجلس الإدارة من المساءلة القانونية حيث أن جميع الإجراءات مخالفة للقانون.
فالسيد م. ع. أقام بمخالفة تعليمات الجهاز المركزي الذي رفض شراء( وايرات) صلب للأوناش تنتجها شركة كورية تدعي( فيروب) لضعف أدائها ونتج عنها حادثان وحاول النائب إقناع لجان المناقصات أن بلد المنشأ سويسرا وأنه يتم التصنيع في كوريا الجنوبية لرخص الأيدي العاملة؟؟
والجديد الذي أتي به النائب أنه حضر لجنة الممارسة رقم(4)2009/2008 وهو ليس عضوا فيها وفرض علي اللجنة رسالة من الشركة تسلمها عبر بريده الإلكتروني الخاص وتقدم بمستندات تفيد أن الشركة سويسرية. إلا أن أعضاء اللجنة لم يطمئنوا لما جاء به النائب فدخلوا علي الموقع الإلكتروني لشركة فيروب السويسرية ليكتشفوا أنه خاص بمكتب توزيع في سويسرا وتقدم أعضاء اللجنة بمذكرة لرفض هذه( الوايرات) لعيوبها
إلا أنهم فوجئوا بأن السيد النائب اشتري من هذه الشركة الوهمية مرتين بالأمر المباشر الأولي بمبلغ(17862) يورو والثانية بمبلغ(18394) يورو والغريب أن الشحن يتم باسمه شخصيا وليس باسم الشركة والأغرب أنه تم دفع كامل قيمة( الوايرات) لهذه الشركة قبل وصولها لموقع دمياط وفحصها في تحد واضح للائحة الشركة المالية التي تشترط الدفع بعد الفحص والاستلام.
ويبدو أن هذا النائب أقوي من القانون الخاص بالمناقصات والمزايدات(89) الذي ينص في المادة(61) علي منع التعامل مع شركة أجنبية ليس لها وكيل في مصر والمادة(62) التي تحظر التعامل مع الشركات التي لم تتقدم باستمارة(14 س) وكلاء تجاريين والمادة(44) التي تقضي بضرورة وجود مندوب عن الشركة المورردة لحضور الممارسة العلنية.في النهاية نسأل هل من رادع لمن لا يتلاعبون فقط بالأوراق وإنما بتعريض أرواح الناس للخطر؟ وخصوصا بعد حادثين لم يسفرا إلا عن خسائر مادية, ولكن يعلم الله هل ستتكرر هذه الحوادث مع وجود مثل تلك القيادات؟
وأخيرا نتوجه لكل الأجهزة الرقابية والقضائية: أنقذوا هذه الشركة التي يمكن لها أن تدر المليارات لو حافظنا عليها.. والمستندات تحت أيدينا.. هل من مجيب؟
مصر التى فى خاطري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق