بعد طارق الكرداوى ودينا عبد الرحمن ويسرى فودة رغم الثورة: الإعلام المصري ليس حرا
تتكاثر انتهاكات حرية الرأي والتعبير في مصر ما بعد الثورة حيث لا ما زال العمل ساريا في العديد من القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير من العهد البائد. ورفع هذه القيود وتغيير هذه القوانين قد يحتاج إلى وقت طويل.
على عكس المتوقع، تتقلص يوماً بعد يوم مساحة حرية الرأي والتعبير في مصر ما بعد ثورة 25 يناير. حيث لا يكاد يمر أسبوع دون قضية أو مشكلة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في مصر.
يجمع المراقبون على أن الفترة التي تلت تنحي مبارك كانت بمثابة ربيع حقيقي للإعلام المصري، لكن هذا الربيع لم يدم طويلاً مع ترسخ سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحاولته فرض سيطرته على وسائل الإعلام، ومحاولة رؤساء المؤسسات الإعلامية أنفسهم فرض رقابة ذاتية للحفاظ على توازن العلاقات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كان الإعلام البديل ممثلا بالمدونات والشبكات الاجتماعية على الانترنت أول ضحايا انتهاكات حرية الرأي والتعبير، حيث تم سجن المدون مايكل نبيل بسبب عدد من المقالات التي نشرها على مدونته ينتقد فيها النظام العسكري في مصر ويدعو إلي إلغاء التجنيد الإجباري. وجرت محاكمة مايكل أمام محكمة عسكرية رغم أنه مدني. وقد اهتمت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بقضية مايكل، كما أعلن مايكل إضرابا مفتوحاً عن الطعام احتجاجا على محاكمته أمام قاضيه غير الطبيعي معلنا رفضه للمحاكمات العسكرية.
وصلت الانتهاكات بعد ذلك إلي الصحف اليومية حيث تمت مصادرة عدد من جريدة ''صوت الأمة'' الخاصة بسبب نشرها تقريرا حول محاكمة مبارك. كما طالت المصادرة وتدخلات الرقابة جريدة ''الفجر''، التى يرأسها الإعلامي عادل حمودة، بسبب تقرير نشرته حمل عنوان ''التحرير لا يريد المشير رئيساً''. وامتدت الرقابة إلى الصحف القومية المملوكة للدولة حيث تم إيقاف طباعة عدد من جريدة ''روز اليوسف'' بسبب تحقيق صحفي يتهم الرئيس السابق مبارك بالتستر على جاسوسة إسرائيلية.
أما التلفزيون، فبعدما كان قد تم الإعلان عن إلغاء منصب وزير الإعلام، حدث تراجع عن هذا القرار وتم اختيار أسامة هيكل وزيراً للإعلام في محاولة للسيطرة على توجهات التلفزيون الرسمي، الذي يحتكر البث الأرضي في مصر. أما القنوات الفضائية فقد سعت السلطة القائمة في مصر إلي السيطرة عليها بطريقة غير مباشرة من خلال الضغط على الممولين من رجال أعمال وملاك لتلك الأراضي.
وبدورهم يقوم رجال الأعمال هؤلاء بالضغط على الإعلاميين، وهو ما تأكد في حالة المذيعة دينا عبد الرحمن، التي تم إيقاف برنامجها على قناة ''دريم'' إثر انتقادات وجهتها إلى عضو المجلس العسكري اللواء الروينى، بعد اعترافه بأنه كان مصدر صناعة عدد من الشائعات أثناء اعتصام التحرير. ومؤخراً أيضاً، أعلن المذيع والإعلامي يسري فودة إيقاف برنامجه ''آخر كلام'' لأجل غير مسمى. ولم يوضح فودة في البيان الذي أعلنه طبيعة الضغوط التي تعرض لها، لكنه اكتفى بالتأكيد على تراجع مناخ حرية الرأي والتعبير في مصر بشكل لا يسمح له بتأدية مهمته الإعلامية بشكل حر.
وفي محاولة للبحث عن إعلام شعبي غير خاضع لضغوط الممولين ورجال الأعمال، دعا يسري فودة بالتعاون مع عدد من الإعلاميين المصريين إلى إنشاء قناة تلفزيون شعبية باكتتاب شعبي بحيث لا تكون خاضعة لسيطرة رجال الأعمال. صحيح أن المشروع يعتبر الأول من نوعه وتقابله الكثير من العقبات القانونية والمادية، لكنه لقي ترحيباً واهتماماً كبيراً، الأمر الذي قد يحوله قريباً من حلم إلى واقع.
